علل کاهش  درآمد زایی در شهرداریها

بنام خدا

علل کاهش  درآمد زایی در شهرداریها

سید پیمان عبداله زاده

درحال حاضر نیازهای  جامعه بشری  به سرعت در حال افزایش و گسترش بوده وبه موازات فرآیند رو به افزایش  این نیازها قسمتی  از منابع  باید به آن تخصیص  داده شود که نتیجه عملی  این امر تقابل کاهش  منابع  با حجمی  از  نیازهای  گسترده میباشد.                                                                                                                                                              

در راستای  گسترش  روز  افزون  شهر نشینی  و مسائل و مشکلا ت خاص  زندگی  شهری  و در  جهت رفع  نیازمندیهای شهری  مانند مسائل زیست  محیطی –ترافیک – الودگی هوا –نارسایی  در  عرضه  خدمات شهری –داشتن  بناهای ایمن  و پایدار و… مدیریت شهری  را در این مسیر قرار می دهد  که راهکارهای کارآمدی  نظیر  توسعه پایداررا اتخاذ نماید که حرکت بدین سو نیازمند درامد  کافی  و همچنین  پایدار می باشد.                                                                                        

شهرداری  های کشور در  فرآیند توسعه شهری  و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان با چالشهای متعددی  در زمینه های مختلف روبرو هستند یکی  از  مهمترین چالشهای پیش روی  مدیران شهری کمبود  منابع درآمدی  مورد نیاز برای  ارائه خدمات و ایجاد زیر ساختهای شهریست گسترش جمعیت ،افزایش مهاجرت از روستاهای کشور به شهرها، گسترش محدوده  شهرها ، تقاضای قابل ملاحظه در حمل و نقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و کاهش کمک های دولت سبب گردیده که شهرداریهای کشور در زمینه تامین منابع مالی خود با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.                                   

توسعه سریع اقتصادی و رشد جمعیت، زیرساخت‌‌‌های ناکافی و کمبود زمین، مدیریت شهری را برای شهرداری‌‌‌ها دشوار کرده است. در حالی که اکثر شهرهای جهان روی کسب درآمد پایدار برای تامین هزینه خدمات شهری متمرکز شده‌اند، اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری‌‌‌های کشور ما به درآمدهای ناپایدار، مدیریت شهری را با مشکل مالی مواجه کرده است. یکی از مشخصات مهم اداره شهر، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های شهری و نیز تامین منابع مالی شهر است. از سوی دیگر شهرداری‌های کشورهای پیشرفته جهان اختیارات زیادی دارند، در حالی که در ایران اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری‌‌‌های کشور به درآمد ناشی از بخش مسکن و حوزه ساخت و ساز است که علاوه بر تاثیر آن بر افزایش قیمت مسکن، شهرداری‌‌‌ها را در مقاطع زمانی مختلف (به عنون مثال مقاطع رکود بازار مسکن) با مشکلات و بحران‌های مالی مواجه می‌کنداین در حالی است که شهرداری‌‌‌ها به عنوان سازمان محلی مسوول اداره امور شهر، طبعا وظیفه مدیریت مالی شهر را از طریق اعمال روش و مکانیزم‌‌‌های توسعه اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری شهری بر عهده دارند تا بتوانند در همین چارچوب نسبت به تامین مالی پروژه‌های شهری و به طور کلی اداره شهر اقدام کنند.  اما با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری‌‌‌ها از محل فروش تراکم و صدور پروانه در دوره‌‌‌های رکود و رونق ساخت و ساز دچار نوسان می‌شود، این موضوع به کسری بودجه در مقاطع رکود می‌انجامد. در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید به درآمدهای پایدار متکی باشد که از جمله مهم‌ترین آنها عوارض نوسازی و عمران شهری است. با این حال به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداری‌‌‌ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت‌‌‌ها که به حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری انجامیده است، اتکای شهرداری‌‌‌ها به درآمدهای ناپایدار در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است. با در نظر گرفتن ناپایداری درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز و عوارض مازاد تراکم و نیز مشکلات جدی این روش کسب درآمد در اداره شهر و رسیدن به توسعه پایدار شهری و نیز از آنجا که سیاست کلان کشور و به تبع آن شهرداری‌‌‌ها دست یافتن به توسعه پایدار است، ضرورت دارد پایداری درآمدهای شهرداری‌‌‌ها با رویکرد توسعه پایدار دنبال شود. امروزه در ایران مدیریت شهری با مشکلات زیادی روبه‌رو است که این امر ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است. رشد و توسعه سریع و شتابزده و غالبا بی‌‌‌رویه شهرها به واسطه رشد سریع جمعیت شهری یکی از مسائلی است که بر ابعاد مشکلات و معضلات حاضر افزوده است. رشد جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری‌‌‌ها، آن هم در حالی که انتظار می‌رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری‌‌‌ها واگذار شود، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری‌‌‌ها شده است. شهرداری‌‌‌ها بخشی از این نیاز را از طریق دولت  بصورت مالیات‌‌‌ بر ارزش افزوده  و دیگر منابع درآمدی‌‌‌شان برآورده می‌کنند، اما این منابع درآمدی نمی‌تواند تمام نیازهای سرمایه‌گذاری و عمرانی شهرداری‌‌‌ها را پوشش دهد                                                                                                                                                

از این رو روی آوردن شهرداری‌‌‌ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی ضروری به نظر می‌رسد. متاسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازارهای مالی از یکسو و فقدان بستر مناسب نهادی و قانونی لازم در این حوزه، شهرداری‌‌‌ها تاکنون قادر به بهره‌‌‌گیری مناسب از امکانات بازارهای مالی نبوده‌‌‌اند، اما شکی نیست که این موضوع باید در مقطع کنونی با توجه به فهرست نیازهای مالی مورد توجه قرار گیرد                                                                   

تولید درامد یکی از مهمترین برنامه های شهرداریهاست  که جهت تامین آن نیاز به برنامه ریزی مدون و مشارکت همه جانبه شهروندان میباشد تامین منابع مالی و درامدی  شهرداری اهمیت ویزه ای دارد زیرا از یکسو کسب درامد شهرداریها تاثیر عمده ای در ارائه خدمات  به شهروندان دارد و از سوی دیگر نداشتن درامد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد خدمات ضروری در شهر می شود بلکه اساساٌ اجرای تمامی طرح ها و برنامه های شهری  را با مشکل مواجه می سازد.                    

کاهش درآمد شهرداری‌ها ناشی از عوامل مختلفی است، از جمله: عدم وجود زیرساخت‌های قانونی و مقررات مناسب، اتکای به درآمدهای ناپایدار، افزایش هزینه‌ها و رکود اقتصادی، و همچنین کمبود زمین و زیرساخت‌های نامناسب.          

از جمله مهمترین دلایل منفی ساختار درآمد زایی شهرداریها  که بر عملکرد مالی  و همچنین ارائه خدمات به شهروندان تاثیر گذار است را می توان به صورت  خلاصه به شرح ذیل نام برد:                                                                                

1-وابستگی شدید شهرداریها به منابع درامدی ناپایدار:                                                                                          

با توجه به وابستگی زیاد شهرداری به درامد های  ناپایدار  مانند عوارض  ساخت وساز که شامل عوارض  صدور پروانه ساخت  و علی الخصوص  جرایم  ناشی  از آرای  کمیسیون  ماده صد  و… میباشدآنهارا با چالشهای  متفاوتی  روبرو کرده  که در برابر نوسانات اقتصادی  و تغییر ات سیاستی  آسیب پذیر و برنامه ریزی بلند  مدت برای  توسعه  و عمران شهری  را با مشکل  مواجه میکند در این مواقع  شهرداری  بایستی منتظر بماند  که  افراد حقیقی  یا  حقوقی  و یا  موسسات دیگر  برای دریافت پروانه ساخت  اقدام  یا اینکه  بدون  در یافت  پروانه مرتکب  تخلف  ساختمانی گردند  تا بتواند نسبت به وصول  عوارض  یا   جریمه ، برنامه ریزی داشته  باشد تغییر در میزان  صدور پروانه ساختمانی با توجه به تورم افسار گسیخته  این سالها  و  افزایش  قیمت  تمام شده  ساختمان   تقاضا برای  دریافت  پروانه   را بصورت  محسوس  کاهش  داده  که این  امر مستقیما برروی درامد های  شهرداری تاثیر گذار بوده  و شهرداریها را با مشکل  مواجهه نموده است                                                                                                                 

2-غافل ماندن شهرداری  از منابع درآمدی  پایدار :                                                                                   

یکی  از  مهمترین  منابع  درامدی  شهرداریها  منابع  درامدی  پایدار  همچون  عوارض  نوسازی و عمران شهری  ، عوارض بر مشاغل و کسب و پیشه ( اصناف) ، عوارض  سالیانه خودرو  و… میباشد که متاسفانه  اکثر شهرداریها در کسب این  درامد ها تلاش  و برنامه مدونی  نداشته و یا  متکی  به  روشهای  سنتی  نظیر  چاپ فیشهای  عوارض  بصورت  تجمیعی و توزیع  ان  از  طریق  اداراه  پست  و یا  کارکنان شهرداری و تحویل  درب  منزل مسکونی  یا  واحد  تجاری میباشد که معمولا  بازخورد چندانی نداشته و بعضا با چالشهایی نیز  روبرو  میگردند  بیشترین   تمرکز  شهرداریها جهت  کسب  درامد  در حوزه ساخت  و ساز ( پروانه ساختمانی – جریمه  کمیسیون ماده صدو…) میباشد  عدم استفاده از فناوریهای  نوین  و عدم آگاهی شهروندان از حقوق  و تکالیف خود در پرداخت  عوارض  میتواند  بر  کارایی سیستم در وصول  درامد های  پایدار  تاثیر  گذار باشد                                                                                 

 در هر شهر  بسیاری  از  املاک  و صنوف  وجود  دارند  که یا  اصولا اعتقادی  به دادن عوارض  ندارند و یا  طرز تفکر  و برداشت  انها از  عوارض  به این شکل  میباشد که  این  عوارض  میبایست  در  زمان  نقل  و انتقال ملک  یا  خودرو پرداخت  گردد.                                                                                                                                                           

اطلاع از  نحوه محاسبه  دقیق عوارض  نوسازی  و یا  کسب  و پیشه  و… ایجاد بستر مناسب  سامانه های  یکپارچه  و کارامد برای  پرداخت  آنلاین  عوارض  بدون مراجعه شهروندان به شهرداری  یا بانک  و همچنین   اطلاع  رسانی  در خصوص  عملکرد شهرداری  در حوزه های مختلف از جمله  پسماند و جمع اوری  زباله –ایجاد خیابانهای  جدید و اسفالت  معابر و … نیز  میتواند  بر  میزان مشارکت  شهروندان  در  پرداخت  عوارض  تاثیر  بسزایی داشته باشد                

3-فرآیند نا کار آمد اداری :                                                                                                                      

یکی  دیگر از عوامل کاهش  درامد و مشارکت  شهروندان در پرداخت  عوارض  فرایند پیچیده  و طولانی اداری بوده  که  ارباب رجوع را برای  پرداخت عوارض  با مشکلات متعددی مواجهه  میکند که اگر بواسطه انجام  کارهای اداری  مانند  نقل و انتقال  و یا پاسخ  استعلام  ادارات و… مجبور  به  تحمل  این  فرایند های  خسته  کننده  و زمان بر   جهت دریافت پاسخ  نباشند  در خیلی اوقات در مراجعات حضوری  و اختیاری  جهت  پرداخت  عوارض از  ادامه روند دست  کشیده  و منصرف میگردند که این  امر  ناشی  ازضعف بانک اطلاعاتی مناسب  در بایگانی و یا زمان تشکیل  پرونده  در شهرداری میباشد که میتوان  با  انجام  درست  و اصولی  ممیزی  املاک  موجود  در شهر  و بدنبال آن داشتن  یک  بانک اطلاعاتی  کامل  از  املاک  و مستغلات   و ایجاد بستر های   مناسب برای ساخت  سامانه ها ی  یکپارچه  خدمات الکترونیک  و پرداخت  آنلاین  عوارض  و بهای  خدمات ، بدون مراجعه  حضوری به شهرداری خیلی  از  این  مشکلات  را مرتفع  نمود                                                                                                                                     

4– تاثیر عوامل بیرونی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ناگفته نماند که عوامل بیرونی  همچون رکود اقتصادی ، تغییر سیلستهای  دولت  قوانین و مقررات مرتبط با شهرداریها ، شرایط  اقتصادی  و …  که خارج از حوزه اختیارات و تصمیم گیری   شهرداریها میباشد  میتواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم  بر درامد های شهرداری  تاثیر گذار باشد . مواردی  نظیر  تغییر  در قوانین  و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش  افزوده – تورم و افزایش  قیمتهای مصالح ساختمانی وبدنبال  ان نوسانات  بازار  مسکن و…                                           

مع الوصوف با عنایت به توضیحات فوق ذکر چند نکته به نظر مهم و قابل پیشنهاد میباشد                                                

در بسیاری از شهرهای  بزرگ دنیا ، یکی  از  منابع  اصلی درامد شهرداریها ، استفاده از  ارزش افزوده زمین  است . پروژه های شهری همچون احداث  خیابان یا ایستگاه مترو موجب  افزایش ارزش املاک اطراف میشود و بخش  قابل توجهی  از این ارزش  افزوده به شهرداری باز  گردانده میشود   تا برای  سایر پروژه های شهری  استفاده شود                             

یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری نحوه تخصیص منافع ناشی از توسعه شهری است؛ هنگامی که پروژه‌هایی همچون احداث خیابان یا ایستگاه مترو اجرا می‌شود، ارزش املاک اطراف آن افزایش پیدا می‌کند؛ این افزایش ارزش نه به‌دلیل تلاش مالکان، بلکه به‌واسطه اقدامات شهرداری رخ می‌دهد، در نتیجه اگر این منافع به‌طور کامل فقط به افراد بهره‌مند برسد و به شهروندان دیگر بازنگردد، ناعادلانه میباشد                                                                                                     

یکی از علل اصلی این چالش‌ها نبود زیرساخت‌های قانونی و مقررات مناسب است؛ به‌عنوان مثال در دهه ۸۰ با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از دست دادند، زیرا در قانون جایگزین مناسبی برای آن تعریف نشده بود تاکید بر لزوم تفکر سیستمی و برنامه‌ریزی بلندمدت اظهار می‌کندکه برای رفع چالش‌ها مدیریت شهری باید با تفکر سیستمی به تعریف سازوکارهایی بپردازد که شفافیت در تخصیص منابع و هزینه‌ها را تضمین و الگوهای موفق جهانی را با شرایط بومی ترکیب کند، همچنین قوانین و مقررات حمایتی را برای  جذب سرمایه گذاری  و توزیع عادلانه منافع فراهم سازد                                                                                                                                       

 امروزه کاهش درآمد شهرداری به دلیل مشکلات اقتصادی، رکود ساخت و ساز و همچنین افزایش بی رویه هزینه ها موجب شده تا اداره شهر در این وضعیت بسیار سخت و موضوع تامین منابع پایدار درآمدی برای شهرداری های کشور به ویژه کلان شهرها ازاهمیت بسیاری برخوردار گردد با توجه به سیاست های دولت و خودکفا اعلا ن کردن شهرداری ها و وابسته نبودن شهرداری ها به منابع مالی دولت ، مدیریت هزینه و ایجاد درآمد پایدار از اصلی  ترین وظایف شهرداریها به شمار  می آید بر اساس  این  رویکرد ، اهمیت  و ضرورت پرداختن  به  صرفه جویی  و کاهش  هزینه  و همچنین حرکت  در  جهت قطع  وابستگی درآمد شهرداری  از  چند ردیف  درآمدی  خاص    ( صدور پروانه ، فروش  تراکم  و…) به سمت ایجاد درآمد های پایدار  واضح  و آشکار  است                                                                                                                   

دولت نیز میتواند با انجام اصلاحات قانونی ، بخشی  از  درامد های  مالیاتی را متناسب  با نوع آن به شهرداریها پرداخت و نسبت به افزایش  سهم  شهرداریها از  محل منابع ارزش  افزوده اقدام نماید همچنین با توجه به شرایط  و فعالیتهای  شهرداریها  و سازمانهای  تابعه آن  و حجم فعالیت  و گستردگی  عملیات شهرداریها ، خدمات تخصص مالی  و مدیریتی  جهت  ارائه  گزارشات و راهبردهای  مالی  و مدیریتی  با استفاده از  روشها و تکنیک های  نوین برای  مدیران بیش  از  پیش  پیشنهاد میگردد.