ساختار ارتباطی شورا و شهرداری رشت ؛

یادداشت/ محمدرضا خاکسار

• ساختار ارتباطی شورا و شهرداری رشت 

برای خدمات‌رسانی مطلوب به همشهریان محترم باید در دو مبحث ساختاری تغییراتی را در ارتباط شورای شهر و شهرداری داشته ایجاد نماییم .
در گذشته شورای شهر از کاندیداهای تصدی شهردار رشت درخواست می کرد که برنامه های حوزه مدیریت شهری خود را به شورا ارائه نمایند، درصورتی‌که به عقیده بنده شورای شهر باید در همان سه ماه اول کرسی شورا ، یک برنامه چهارساله را تدوین نمایند و از کاندیدای تصدی شهرداری رشت بخواهد که توانایی خود را در اجرای برنامه های تدوین‌شده توسط شورا اعلام و معرفی نماید.

وقتی‌که شورای شهر برنامه جامع مدیریت شهری را تدوین و ارائه نماید و کاندید تصدی شورای شهری که توانایی عملیاتی کردن آن را انتخاب شد ، یکی از مولفه های اصلی و لازمه اجرایی کردن برنامه، این است که یک آشتی تمام و کمال بین شهرداری و شورای شهر با رسانه ایجاد شود، و هرچند وقت یک‌بار رسانه ها مطابق با برنامه های اعلام شده برای اعلام نتیجه کار و حصول نتیجه مطلوب مطالبه گر باشند.

مسئله دوم ما در تصویب قوانینی است که در شورا انجام می‌گیرد، بسیاری از قوانین که در شورا به تصویب تصویب‌ می شود و برای تایید نهایی اجرایی شدن به فرمانداری ارسال می‌شود، بنا به دلایل گوناگون از جمله عدم تطبیق صحیح با قانون در فرمانداری به مشکل بر خورده و برگشت می‌خورد .
برای رفع این مشکل ما می‌بایست مرکز پژوهشی که سال‌ها در شورا فعال بود و اکنون نیز در مجلس شورای اسلامی فعالیت دارد را در شورای شهر رشت مجدداً احیا نماییم و در آن مرکز از کارشناسان حقوقی زبده و آگاهی استفاده کنیم تا قبل از بررسی طرح‌ها در صحن شورا، موارد پیشنهادی از نظیر مطابقت با قانون از این کانال عبور کند که پس‌ازآن با مشکل مواجه نشویم.

متأسفانه تاکنون ما شورای شهرداری داشتیم و شورای شهری در شهر رشت وجود نداشته است که همه ابعاد لازم را در نظر بگیرد، با تنظیم برنامه اجرایی ۴ ساله می توان به تمامی ابعاد مدیریت شهری به میزان لازم توجه نمود.
اگر برنامه داشته باشیم اما مجریان خوبی نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه را به‌خوبی اجرا کنیم، باید مجریان ما مجریانی توانمند باشند و برای انتخاب مجریان اصلح می بایست بانک اطلاعاتی پرسنلی مناسبی در شهرداری و شورای شهر داشته باشیم. افرادی که می‌خواهند در پست های مدیریتی در لایه های مختلف در شهرداری حضور یابند می‌بایست از نظر سطح سواد و میزان تحصیلات و رزومه کاری مورد بررسی قرار گیرند .
برای اجرای صحیح این کار نیز باید شهرداری را انتخاب کنیم که نقش همان رئیس‌جمهور را داشته باشد. چگونه رئیس‌جمهوری را انتخاب می‌کنیم و او کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس می‌آورد اینجا نیز همان شهردار باید مجموعه مدیریت خود را برای تایید صلاحیت اجرایی به شورا معرفی نماید تا با بررسی های لازم افراد متخصص انتخاب و منصوب شوند.

اگر نیروهای شاغل در شهرداری دغدغه رفاه و منابع مالی داشته باشد، نمی‌تواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد پس باید تمامی زمینه‌های رفاه پرسنل را برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلوگیری از فساد اداری فراهم نماییم.

ما باید در شهرداری به سمت اجرای هوشمند سازی و شهر و شهروند الکترونیک پیش برویم تا مردم بدون مراجعه حضوری و اتلاف وقت تمامی مباحث شهری و شهرداری و املاک و پرداخت عوارض و غیره را انجام دهند و از شهرداری خدمات دریافت نمایند .
ما باید بروکراسی طولانی اداری را حذف کنیم و برای حذف آن باید ساختاری درست، اولویت‌بندی صحیح و بودجه مناسب داشته باشیم .

شهر رشت اکنون دارای پنج منطقه و ۱۵ ناحیه می‌باشد که هر ناحیه از نظر منظر شهری و وسعت و موارد شهرسازی و شهری برابر با یک شهر در سطح استان گیلان است.
برای احیای جغرافیای شهر رشت، با تنظیم برنامه جامع و دقیق و تخصیص منابع مالی می‌بایست میزان درامد و عوارض پرداختی شهروندان در هر منطقه و ناحیه برای توسعه و عمران همان منطقه هزینه گردد تا به میزان مشارکت شهروندی مردم در هر منطقه آبادانی ان ناحیه و محله را مشاهده نماییم و به سمت اجرای قطعی ناحیه محوری برویم. باید عوارض دریافتی از هر منطقه برای همان منطقه خرج شود تا آن منطقه پیشرفت کند، این موضوع در شهرهای بزرگ کشور انجام می‌شود، اما متأسفانه در شهر رشت این کار اجرا نمی‌شود.
مردم در سطح شهر اگر تغیررات و خدمات و عمران و ابادی را نبیند چگونه انتظار داشته باشیم که به پرداخت عوارض خود متعهد باشند؟

وقتی تغییر ساختار را مطرح می‌کنیم باید عملاً مردم آن را مشاهده کنند، در شورای شهر باید اتاقی به نام اتاق سرمایه‌گذاری تشکیل شود و کمیسیونی به نام کمیسیون سرمایه‌گذاری داشته باشیم؛ یعنی اینکه در بازه زمانی سه ماه اول آغاز فعالیت شورای شهر ، به طور مثال ۱۰۰ طرح سرمایه‌گذاری با ارزیابی کمی کیفی و بدون نام در شورا تصویب شود و برای اجرای در دوره ۴ ساله به فرمانداری ارسال گردد تا مورد بررسی کمیسیون تطبیق قرار گیرد.

منابع مالی در شهرداری بسیار محدود است، و بازوی اصلی تامین منابع مالی و بودجه شهرداری شهروندان و مردم هستند که از طریق پرداخت عوارض و درخواست صدور پروانه و خدماتی دیگر منابع مالی شهرداری را تامین می کنند .
برای افزایش میزان مشارکت شهروندی در پرداخت عوارض شهری و تشویق مردم به افزایش میزان همکاری در مدیریت شهری باید به تکریم ارباب رجوع توجه ویژه ای شود تا مردم با میل و رغبت در اداره شهر خود سهیم باشند .
حتی اگر با در نظر گرفتن تمامی موارد و مشارکت پذیری بالای شهروندان با تامین منابع از طریق شهروندان نهایتاً می توان کارهای اولیه شهر را انجام داد و حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت کرد ، این پول سرمایه‌گذار و حضور بخش خصوصی است که می‌تواند سرمایه در این شهر را افزایش دهد و باعث توسعه مطلوب شهری شود ایجاد کند کاری که در قشم و کیش نیز انجام شده است.