همایش آموزشی بررسی آخرین تغییرات قانون مالیتهای مستقیم در رشت برگزار شد

همایش آموزشی بررسی اخرین تغییرات قانون مالیتهای مستقیم‌ توسط شرکت سپیدار سیستم آسیا عضو گروه شرکتهای همکاران سیستم در سالن اجتماعات شرکت مخابرات گیلان برگزار شد.

امین خامه ور مدیر فروش منطقه ای شرکت سپیدار در حاشیه برگزاری این همایش با بیان اینکه شرکت سپیدار سیستم از سال ۱۳۶۶ با هدف تولید نرم افزارعای مالی جهت سرعت بخشیدن به امور مالی شرکتها و صرفه جویی در وقت ایجاد شداظهار داشت : این شرکت سهامی است و در بازار بورس اوراق بهادار حضور دارد و محصولات شرکت سپیدار سیستم برای شرکتهای صنایع کوچک است.
وی با بیان اینکه این شرکت در چهار حوزه تولیدی؛ بازرگانی ؛ خدماتی و پیمانکاری فعالیت دارد گفت: در طی سال دوره های اموزشی بسیاری با محوریت مالیات و حسابداری برگزار می کنیم.
خامه ور با تاکید بر اینکه مدعوین همایشها اصولا حسابداران و مدیران مالی هستند و ثبت نام برای شرکت در همایش از طریق سایت انجام می شود خلطرنشان کرد: امسال حدود ۷۳ همایش در کشور برگزار کرده ایم و در گیلان دو همایش برگزار کردیم .
وی حضور در همایش برای شرکت کنندگان را رایگان اعلام کرد و تصریح کرد: حوزه فعالیت ما شرکتهای مختلف هستند و از مزایای این همایشها برای شرکت آشنایی مدعوین با نرم افزارهای مالی شرکت است
در ادامه این همایش پایگاه خبری عصرصادق با میر شجاع حسینی شیوایی(حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری) گفت و گویی درباره میزان اهمیت و نیاز برگزاری این گونه همایشها پرداخت که در ادامه می خوانید:

به نظر شما تشکیل این گونه ازسمینار ها تا چه اندازه میتواند مفید باشد؟
سمینارامروز که در سالت اجتماعات  شرکت مخابرات گیلان به مناسبت روز حسابدار تشکیل شده  است میتواند بستر مناسبی جهت تشکیل همایش های بعدی باشد. ملاحظه بفرمایید که ما حسابدار ها عصر کنونی را عصر اطلاعات می نامیم. در عصر حاضر با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و مناسبات اقتصادی و تجاری( اعم از داخلی و خارجی) ، فعالان اقتصادی در تصمیم گیری جهت حفظ منابع (سرمایه) و تثبیت موقعیت تجاری نیاز به اطلاعات دارند. این اطلاعات شامل قوانین و مقررات جدید وضع شده توسط مقنین جهت فعالان اقتصادی از یک سو و تغییرات سریع در سطح تقاضا و عرضه کالا و خدمات توسط مصرف کننده گان و در مقیاس کلان توسط آحاد جامعه (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی) می باشد. به عبارت دیگر جوهره تصمیم گیری برای برنامه ریزی جهت نیل به اهداف شخصی و یا سازمانی ” اطلاعات ” است. ما در حسابداری یک اصل اساسی ” اصل منفعت و هزینه ” داریم. این اصل گونه بیان میدارد که رفتار ها ی اقتصادی انسان بر اساس منفعت و هزینه استوار است . به عبارتی اگر هزینه یک فعالیت بیش از منغعت آن باشد، آن فعالیت توجیه منطقی و یا به عبارتی اقتصادی ندارد. حال ما جهت اینکه چه فعالیتی منفعتش بیش از هزینه است به اطلاعات نیاز داریم. این اطلاعات شامل میزان تقاضای بازار، رقبای تجاری، میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش جهت اجرای طرح یا پروژه، توجیه اقتصادی طرح بر اساس حداقل معیار های چهار گانه شامل( دوره برگشت سرمایه گذاری، نرخ بازدهی داخلی، ارزش فعلی طرح و نرخ سود آوری)، بهای تمام شده کالا جهت عرضه, تعیین هزینه های متغیر و ثابت فعالیت و موارد متعدد دیگر که در حوصله این گفتار نمی گنجد. اما تا یادم نرفته به این سوال شما که این سمینار ها تا چه انداره اهمیت دارد باید عرض شود که بستگی به تقاضای کارآفرینان دارد. هر قدر تقاضای کسب اطلاعات و اطلاع رسانی افزایش یابد قطعاٌ برگزاری این گونه از همایش ها هر فصل یکبار شاید کم هم باشد.
به نظر شما در این سمینار چه تعداد فعالان و کارگزاران حضور داشتند؟
به نظر دست اندر کاران این سمینار بهتر اطلاع دارند . ولی تجربه قبلی نشان میدهد که اغلب فعالان اقتصادی تمایل یا شاید اطلاعی از گونه همایش ها ندارند.

 به قوانین و مقررات اشاره کردید . کدام مقررات و قوانین برای کارگزاران و فعالان اقتصادی جهت اطلاع از آن از اهمیت بیشتری بر خوردار است؟
به نظر تعیین اینکه اطلاع از کدام قوانین ومقررات در اولویت است به نوع، اندازه و میزان هر فعالیت و موارد متعدد دیگر بستگی دارد. شاید اهم قوانین و مقررات به ترتیب برای بنگاههای اقتصای شامل، قوانین مالیاتی، تجاری، مدنی، برنامه توسعه اقتصادی و … باشد.
 تا چه اندازه فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات اطلاع دارند؟
تجربه موجود حاکی از آنست که اغلب فعالان اقتصادی علی الخصوص در حوزه بخش خصوصی ، به دلیل مشغله کاری در امورات جاری از وضع قوانین و مقررات منجمله مشوق ها حمایتی وضع شده اطلاع ندارند.
 قدری در خصوص این مشوق ها بیشتر توضیح دهید؟
بله، ابتدا با عرض کنم که یکی از دغدغه های اولیه اساسی فعالان بخش خص

وصی ، پرداخت عوارض و مطالبه حقوق دولت بوده که در تمامی ملل و اعصار یک موضوع بدیهی است. این حقوق یا تعهد مردم به دولت اغلب به شکل مالیات مورد توجه است. بنده در این جا به میزان و نحوه وصول و پرداخت و عدالت مالیاتی نمی پردازم. ولی باید عرض شود که مقنین در وضع قوانین و مقررات به مشوق های حمایتی فعالان اقتصادی توجه دارند این مشوق ها شامل تخصیص اعتبارات مالی با بهره پایین، تخصیص معافیت برای بخش های از فعالیتهای اقتصادی و موارد متعدد دیگر اشاره دارد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که اغلب فعالان از این تسهیلات حمایتی و مشوقها اطلاع ندارند.