دولت با توجه به بنگاه های کوچک از اقتصاد دولتی جدا می شود

به گزارش عصرصادق ، جلال الدین محمد شکریه در جمع مدیران رسانه های استان، با اشاره به نامگذاری سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: حوزه اصناف ظرفیت ویژه ای در راستای تقویت تولید و اشتغال ناخالص داخلی دارد.

رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی منجر به کاهش هزینه های تولید می شود، افزود: بزرگترین مجموعه کارفرمایی و کارگری در اصناف معنی می ‌شود.

وی خواستار تغییر برخی از قوانین صنفی شد و افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند یک نظام بانکی در خدمت تولید و یک سازمان فنی و حرفه ای کارآمد است. در واقع باید روندی برای اختصاص تسهیلات به واحدهای صنفی به صورت دائمی در نظام بانکی کشور تعریف شود تا با یک حمایت جدی مالی بتوانیم قدرت رقابت واحدهای تولیدی را با کالاهای مشابه خارجی مهیا کنیم؛ در این صورت شاهد رونق تولید و اشتغال خواهیم بود.

شکریه تغییرات در نظام صنفی را نیازمند حمایت دولت دانست و گفت: اشتغال در واحدهای صنفی روند رو به رشدی را دارد و ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار اشتغال در حوزه اصناف کشور ایجاد شده است لذا معافیت قدر سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگری و اختصاص یارانه تولید در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است.

رئیس اتاق اصناف گیلان اضافه کرد: برای واحدهای صنفی باید قوانین انگیزشی در نظر گرفته شود تا بدین وسیله واحدهای صنفی مشتاق به ایجاد شغل و تولید شوند.

این مقام مسئول به نقش صادراتی اصناف نیز اشاره کرد و یادآور شد: نیاز است هر واحدی اعم از صنفی و غیر صنفی برای صادرات از کارت بازرگانی برخوردار باشد و این تعامل از سوی اتاق بازرگانی صورت می ‌پذیرد. البته اتاق بازرگانی و اصناف یک مجموعه تلقی می ‌شوند و تعامل بسیار عمیقی فی ‌ما بین دستگاه ‌های فوق وجود دارد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه جامعه صنفی ظرفیت ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل دیگر را دارد، خاطرنشان کرد: نقش اصناف در ایجاد اشتغال تعریف شده و قابل توجه است.

وی نظارت، بازرسی و مبارزه با قاچاق کالا را مورد توجه اتاق اصناف دانست که در راستای کمک به دولت و تحقق اقتصاد مقاومتی انجام می گیرد و عنوان کرد: واحدهای نظارتی اتاق اصناف ردیف بودجه مشخص دارد. در این راستا واحد بازرسی و نظارت استان گیلان که در مجمع امور صنفی شهرستان رشت مستقر است، استان نخست کشور از نظر عملکرد و آمار و اطلاعات محسوب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه هماهنگی در نظام اقتصادی موجب ارتقای فرهنگ اقتصادی و قدرت چانه زنی در امور سیاسی می شود، تصریح کرد: تغییر قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون تجارت و قانون مالیاتی باید با هماهنگی واحدهای تولیدی صورت گیرد.

شکریه توجه به بنگاه های صنعتی کوچک را موتور توسعه اقتصادی دانست و گفت: در برخی کشورها ۷۵ درصد اشتغال در اختیار بنگاه ‌های کوچک است لذا دولت با باور بنگاه های اقتصادی کوچک می تواند از اقتصاد دولتی جدا شود. در این راستا، اتاق اصناف ایران ۶۲ برنامه را به دولت جهت برنامه ششم توسعه ارائه کرده و لذا در تصمیم گیری ‌های اقتصادی دولت حضور دارد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور تعطیلی واحدهای تولیدی کشور را مصداق ایجاد اشتغال برای چینی ها در بازار ایران دانست و تاکید کرد: امروز اصناف یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های جامعه جهت پیاده کردن برنامه ‌های نظام در زمینه اقتصاد مقاومتی است لذا دولت باید حمایت خود را از اصناف و بخش خصوصی افزایش دهد تا شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» تحقق پیدا کند. ایسنا