قانون پیش فروش ساختمان در رشت اجرایی می شود/دست کلاهبرداران از فروش ملک کوتاه شد

عصرصادق :معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب رشت،با اشاره به اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در رشت گفت:در قانون و آیین نامه جدید راههای فراری که برای کلاهبرداری وجود داشت بسته شده است

اسرافیل ملکی در گفت و گو با عصرصادق با اشاره به اینکه دادگستری شاهد ورود پرونده های کثیری که در آنها یک آپارتمان یا ساختمان به چند نفر فروخته شده می باشد ،افزود:افراد طمع کار  گاها در مراکز استانها و تهران یک واحد را به ۱۰ الی ۱۵ نفر به فروش می رساندندبا توجه به این موضوع نیاز به تدوین قانون پیش فروش ساختمان ها وجود داشت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب رشت،تاکید کرد: قانون گذار برای اینکه این مشکل را برطرف کند در قانون و آیین نامه جدید راههای فراری که برای کلاهبرداری وجود داشت را از بین برد.

پیش فروش ساختمان در بنگاهها ممنوع شد 

وی با بیان اینکه اجرای این قانون مستلزم یکسری  مقدمات بود افزود: باید برای دفاتر اسنادرسمی  این قانون تعریف می شد و درسیستم و سامانه های آنها فرم های مخصوص همسان سازی می شد و مواد شرایطی که قانونگذار برای پیش فروش وضع کرده است  باید در فرم های آنها تنظیم می شد و همچنین به بنگاهها اعلام  میشد که حق پیش فروش ساختمان ها و آپارتمانها را ندارند .

ملکی تصریح کرد:بنگاهها تنها می توانند دلالت دهند که افراد برای پیش فروش به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در بنگاهها معامله ای صورت نمیگیرد و تنها مذاکره در بنگاه انجام می شود .

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب رشت، خاطرنشان کرد:شهرداری مکلف است  طبق این قانون یک شناسنامه فنی کامل برای هر واحد که تمام مشخصات کامل واحد در آن درج شده است صادر و به صاحب پروانه ساختمان ارائه دهد.

وی گفت: امروز اگر کسی می خواهد پیش فروش کند یا آگهی بدهد باید این مدارک را به  مسکن و شهر سازی تحویل دهد و آنگاه به وی اجازه تبلیغات برای پیش فروش می دهند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب رشت افزود:اگر هر بنگاهی پیش فروش ساختمان را انجام دهد پروانه بنگاه ابطال می شود و نسبت به ساختمانهایی که شناسنامه فنی برای آنها ارائه نشده اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه تمامی استانها موفق به اجرای این قانون نشده اند، گفت: اجرای این قانون نیاز به مقدماتی داشت که  دکتر سید محمد علی ثابت قدم  شهردار رشت و سرکار خانم فاطمه مهاجر  مدیریت محترم اداره املاک و مستغلات شهرداری رشت  با حسن همکاری و پیگیری های مستمر خود دادگستری  را در اجرایی شدن این قانون یاری کردند.

ملکی   افزود:   اولین سند همراه با شناسنامه فنی مدنظر این قانون در دوم مرداد امسال به صورت عملیاتی با حضور متولیاناین امر و صدا و سیما اطلاع رسانی می شود و از شش ماه پیش از طریق بنر در شهر به مردم اطلاع رسانی شده است.

وی با اشاره به تاثیر  این قانون در کاهش کلاهبرداری‌ها و فروش معارض ساختمان‌ها،خاطرنشان کرد:خریداران با خیال آسوده می توانند به انجام معامله بپردازند و محاسن زیادی در این قانون وجود دارد.

وی تاکید کرد: مهم ترین حسن این قانون این است که از فروش ملک به چند نفر جلوگیری می شود و گاها دیده می شود فروشنده ملکی را پیش فروش می کند و در ادامه راه نمی تواند به تعهدات خود عمل کند و در اینجا ماده ۹ این قانون تحت عنوان بیمه نامه مسئولیت وضع شده است که خریدار از طریق این بیمه نامه می تواند ساختمان خود را تکمیل کند.

ملکی تصریح کرد: برای هرگونه تخلفی قانونگذار ضمانت اجرای قوی درنظر گرفته است که همه این موارد به نفع مردم است و مردم باید حتما به سراغ ساختمانهایی بروند که برای پروانه ساختمانی آنها شناسنامه فنی صادر شده باشد و معامله اینگونه ساختمانها در بنگاهها ممنوع است.

وی گفت: رسانه های گروهی موظف هستند برای تبلیغ و درج آگهی مجوز انتشار را از فرشنده بخواهند و در غیر این صورت جرم است و برخود قانونی به عمل می آید.

ملکی تاکید کرد: مشاوران املاک هم اگر تخلف کنند برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال پروانه کسب آنها تعلیق می شود و بار سوم ابطال می شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب رشت افزود: مجازاتی که برای تبلیغات غیر مجاز درنظر گرفته شد ه است بر این روال است که رسانه ها و مطبوعات  قبل از دریافت مجوز حق درج انتشار آگهی را ندارند در غیر این به  توقیف حداکثر دوماه و جزای نقدی حداقل از یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان و در صورت تکرار به مجازات بیشتر محکوم می شوند.

ملکی گفت:  پیشگیری از وقوع جرم یک امر فرا قوه ای است و تنها دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نمی تواندپیشگیری کند و اگر همه دست به دست  هم ندهند پیشگیری رخ نمی دهد در همین راستا دستگاههای متولی در بخش پیش فروش مکلف هستند که با ما و مردم همکاری لازم را داشته باشند و این اطلاع رسانی را دهان به دهان دهیاری ها و شوراها و رسانه ها را انجام دهند تا انشالله سرمایه مردم مورد تعرض افراد کلاهبردار قرار نگیرد.

وی اظهار داشت: توصیه ما به شهروندان این است که بعد از آگاهی از این قانون آن را به دیگران اطلاع رسانی کنندو هیچ موقع اقدام به معامله پیش فروش و پیش خرید در بنگاهها نکنند و همواره به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یعد از اینکه در مناطق پنجگانه رشت این قانون  اجرا شد به سایر شهرستانهای استان این قانون اجرا شود.