پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی در صدر کالاهای قاچاق گیلان

عصرصادق :دبیرستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان  البسه، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی، انواع لوازم خانگی، لوازم کشاورزی همچون کودهای شیمیایی، انواع سیگار و تلفن همراه را از جمله ۱۰ قلم کالای اول قاچاق استان عنوان کرد.

به گزارش عصر صادق ؛نادر عبدالله پور  با بیان اینکه حداکثر کشفیات کالای قاچاق بین پنج تا ۱۰ درصد است، افزود: آگاهی مردم از مضرات استفاده از این کالاها از جمله برای کالاهای سلامت محور شامل استاندارد نبودن و غیر بهداشتی بودن آن ها می تواند در عدم خرید این کالاها تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز پیامد ها و هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می کند، اظهار کرد: شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی، کاهش در آمد و افزایش کسری بودجه کاهش سطح تولید ناخالص ملی ، توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش فاصله درآمدی ، کاهش اشتغال و هدر رفتن منابع ارزی کشور و کاهش رفاه مصرف کنندگان ازجمله پیامدهای ناشی از قاچاق کالا و ارز است.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری گیلان با اشاره به دلایل قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: سودآوری بالای کالای قاچاق و ریسک پایین آن ، پرداخت یارانه به برخی از کالاها در داخل کشور، بوروکراسی و ساختارهای اداری ناکارآمد ، بالا بودن تعرفه های گمرکی و کیفیت پایین کالاهای داخلی از جمله دلایل گرایش به کالاهای قاچاق است.
وی با اشاره به عضویت ۲۲ دستگاه در کمیسیون قاچاق کالاو ارز استان گفت: اعضای اصلی این کمیسیون ،دستگاه های کاشف هستند یعنی می توانند در حیطه محدوده وظایف شان به عنوان ضابط خاص وارد شوند و برای متخلفان پرونده تشکیل دهند.
وی نیروی انتظامی را ضابط عام و دستگاه های دیگر را ضابط خاص عنوان و تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام می تواند در هر مقوله ای ورود کند اما دستگاه های دیگر فقط در حیطه وظایف شان می توانند تشکیل پرونده داشته باشند.
عبدالله پور به تشکیل چهارکارگروه جهت مقابله با پدیده قاچاق کالا در استان اشاره و بیان کرد: کارگروه های پیشگیری ،مبارزه با سطح عرضه و حمایت از تولید، اطلاعات عملیات و فرهنگی از جمله کارگروه های کمیسیون ستاد مقابله با قاچاق و کالای ارز استان هستند که وظایف پیشگیری و مقابله با کالای قاچاق را بر عهده دارند.
دبیر ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استانداری گیلان؛ مصرف کالای قاچاق را کمک به افزایش بیکاری جوانان دانست و تصریح کرد: وقتی با مصرف کالای قاچاق ، تولیدات داخلی تضعیف شود، این امر موجب تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بیکار شدن بسیاری از افراد به ویژه جوانان می شود.
وی اضافه کرد: همچنین در چنین شرایطی رغبت برای سرمایه گذاری جهت احداث واحدهای تولیدی کم می شود که این مهم نیز در بیکار ماندن جوانان تاثیر گذار است.
وی بر ضرورت فرهنگ سازی برای عدم خرید کالای قاچاق از سوی مردم تاکید و بیان کرد: باید برای مردم تبیین شود که کالاهای قاچاق استاندارد نیست ، بهداشتی نیست و در دراز مدت موجب تضعییع حقوق کارخانجات و بیکاری جوانان می شود.
عبدالله پور البسه، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی، انواع لوازم خانگی، لوازم کشاورزی همچون کودهای شیمیایی، انواع سیگار و تلفن همراه را از جمله ۱۰ قلم کالای اول قاچاق استان عنوان کرد.
وی به آمار کالای قاچاق در کشور نیز اشاره و بیان کرد: در سال ۹۳، ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق در کشور بوده است که این میزان در سال ۹۴ به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
دبیرستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان به تصویب قانون جامع مبارزه با کالا و ارز در سال ۹۲ اشاره و تصریح کرد: اجرای این قانون تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق کالا در کشور داشته است.
وی گفت : در سال ۹۳ ، یکهزارو ۱۴۵ پرونده به ارزش حدود سه میلیارد تومان و در سال گذشته ۹۴۳ پرونده به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای کالاهای قاچاق در گیلان تشکیل شده است .
وی گفت : افزایش ارزش ریالی پرونده ها نشان دهنده افزایش جرایمی است که به این پرونده ها تعلق گرفته است.
عبدالله پور با اشاره به راهکارهای مقابله با کالای قاچاق، اولویت پرداختن به علل ریشه های قاچاق کالا و ارز در کنار تشدید مبارزه با گروه های سازمان یافته و دانه درشت را از جمله برنامه های این کمیسیون ذکر کرد.
وی از طرح پیشگیرانه جامع پنج ساله برای مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز خبر داد و تاکید کرد: این برنامه ها به همه دستگاه های عضو ابلاغ شده و باید براساس آن سالانه دست کم ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش کالای قاچاق را داشته باشیم.
دبیر ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز استانداری گیلان با اشاره به نقش تحریم ها در کیفیت کالاهای داخلی تصریح کرد: یکی از دلایل گرایش مصرف کنندگان کالا های قاچاق تفاوت بین قیمت های کالاها داخلی و قاچاق با کیفیت مشابه است.
وی اضافه کرد: در زمان تحریم ها ، قیمت تمام شده کالا برای تولید کنندگان ما زیاد تمام می شد که این امر به عنوان یکی از علت ها در کیفیت کالاهای داخلی تاثیر گذار بوده است.
عبدالله پور خاطرنشان کرد: اکنون پس از برجام دولت درصدد است تا تسهیلاتی را برای کمک به واحدهای تولیدی در اختیار آن ها بگذارد که قطعا در افزایش کیفیت تولیدات و رغبت بیشتر مصرف کنندگان به کالاهای داخلی نیز موثر خواهد بود./ایرنا

انتهای پیام/