وزارت بهداشت از چه کسی در نظام پرستاری شکایت کرد؟

عصرصادق :قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی و تشریح چرایی این مبحث، در عین حال به برخی مباحث مطرح درباره اختلافات سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت پاسخ داد.

به گزارش عصرصادق ،دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت درباره جزییات تعرفه‌های پزشکی امسال، گفت: باید توجه کرد که بحث تعرفه در کشور پیچیده و سابقه‌دار است. حال از طرفی تعرفه ابزار سیاستگذاری است و از سوی دیگر باید قیمت تمام شده خدمات را تعیین کرده و می‌تواند منجر به اقتصادی کردن یک بخش شود.

وی با بیان اینکه تعرفه دارای دو بخش است، افزود: اولین بخش قیمت واقعی است تا بتوانیم کمبودهای زیرساختی را جبران کنیم. برای مثال اکنون اکثر بیماران ما در اورژانس زیر شش ساعت تعیین تکلیف می‌شوند، اما از آنجایی که در بخش جا نداریم، بیمار در اورژانس می‌ماند. در حال حاضر ما ۱٫۵ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر داریم، درحالی که کف درخواست ما ۲٫۵ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است؛ یعنی اکنون تنها ۶۰ درصد تخت‌های مورد انتظارمان را در اختیار داریم.

معضل مزمن کمبود تخت بیمارستانی در کشور

چرا تعرفه‌های پزشکی باید واقعی باشند؟

حریرچی با بیان اینکه کمبود تخت بیمارستانی در کشور ما مزمن است و نباید آن را به دولت و وزارت بهداشت فعلی نسبت داد، گفت: در گذشته سالانه ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تخت در کشور ساخته می‌شد، اما ما در این دولت ساخت ۲۰ هزار تخت را متعهد شدیم. یعنی سالانه ۵۰۰۰ تخت بسازیم. بنابراین تعرفه، این سرمایه لازم را به حوزه سلامت وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه در سه دهه گذشته حوزه سلامت سرمایه فرست بوده است و منابعی هم که به آن وارد می‌شده در سایر بخش‌ها صرف می‌شده، ادامه داد: بنابراین اشکال اصلی این است که حوزه سلامت سرمایه‌پذیر نبوده و باید برنامه‌ریزی کنیم که سرمایه در حوزه سلامت بماند و حتی از سایر بخش‌ها هم سرمایه به حوزه سلامت وارد شود. حال برای رسیدن به این اهداف تعرفه باید واقعی شود.

قیمت واقعی خدمات پزشکی احصا شد

با افزایش تعرفه‌ها، پرداختی مردم افزایش نیابد

حریرچی با بیان اینکه در سال ۹۳ وزارت بهداشت قیمت‌های تمام شده را احصا کرد، گفت: واقعی شدن قیمت‌ها ضروری است و تعرفه باید منطبق با قیمت تمام شده باشد. در واقع همه قیمت‌های بخش دولتی و برخی قیمت‌های بخش خصوصی واقعی نیستند. در عین حال بخش دوم موضوع تعرفه این است که با وجود واقعی شدن تعرفه‌ها، پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد و تاکید وزارت بهداشت براین است که نه تنها پرداختی مردم نباید بیشتر شود، بلکه موظف هستیم آن را به مقادیر کمتری کاهش دهیم که این کار با استفاده از دو منبع عمومی و منابع بیمه‌ای انجام می‌شود.

فاصله ۵ درصدی پیشنهاد وزارت بهداشت با تعرفه‌های مصوب

وی با بیان اینکه ما یک واحد خدماتی هستیم و نمی‌توان گفت که با افزایش حقوق و دستمزد، تعرفه صفر درصد رشد کند، ادامه داد: تعرفه یک سبد است و اکنون کل سبد خدمات پزشکی ۱۰ درصد افزایش یافته است، اما پیشنهاد وزارت بهداشت برای نزدیک شدن و حرکت به سمت تعرفه‌های واقعی ۱۵ درصد بود؛ با احتساب این جزء که پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. از طرفی سازمان نظام پزشکی هم رشد ۲۰ درصدی را ارائه داد و سازمان‌های بیمه‌گر نیز قائل به رشد صفر درصدی بودند که این ۳ سناریو به دولت ارائه شد و در دو جلسه اخیر دولت درباره رشد ۱۰ درصدی تصمیم‌گیری شد، البته جداولی که در شورای عالی بیمه بحث و امضا شده‌اند، هنوز باید در دولت مصوب شده و مهر هیات دولت روی آن بخورد.

ویزیت پزشک عمومی و پزشک خانواده بالاترین رشد در ویزیت

رشد قیمت داروی خارجی صفر درصد

قائم مقام وزیر بهداشت درباره جزییات تعرفه‌ها گفت: دیدگاه تعرفه‌ها در دستمزدها این است که درصد رشد پزشک عمومی و پزشک خانواده در ویزیت، بالاترین درصد رشد بوده و بعد از آن درصد ویزیت متخصصان بوده است. همچنین درصد رشد ضریب K به مراتب از میانگین رشد تعرفه‌ها پایین‌تر بوده است. در عین حال در حوزه دارو نیز تصمیم قاطع گرفتیم که رشد قیمت داروی خارجی صفر درصد باشد و کل سبد دارو در ۱۰ درصد کنترل شود. در هتلینگ نیز تعرفه‌ها بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

حریرچی ادامه داد: در سال گذشته قیمت داروی خارجی را صفر درصد رشد داده‌ایم و واردات آن را نیز کم کرده‌ایم. البته باید توجه کرد که ما از نظر واردات و تولید سه نوع دارو داریم. اول داروهایی که تولید داخل آنها وجود دارد و واردات آنها به کشور انجام نمی‌شود. دومین نوع داروهای خارجی هستند که مشابه داخلی ندارند و گروه سوم داروهای تولید داخل هستند که به دلایلی مجوز واردات خارجی آنها نیز وجود دارد. حال ما از چند جهت تحت فشار هستیم. از طرفی عده‌ای می‌گویند به هیچ وجه نباید مشابه خارجی یک داروی تولید داخل وجود داشته باشد. اما باید توجه کرد که در مواردی میزان تولید داروی داخل کفاف بازار را نمی‌دهد. البته در برخی موارد نیز تولید داخل کافی است اما برخی مردم به دلیل آنچه در اینترنت خوانده‌اند به دنبال مصرف مشابه خارجی هستند و برخی پزشکان نیز داروهای خارجی تجویز می‌کنند.

علت معطلی در اعلام تعرفه‌ها

وی با بیان اینکه کمبود داخلی ما صفر نشده اما به حداقل ممکن رسیده است، گفت: مثلا در حوزه تولید و واردات سرم بحث پیچیده‌ای وجود ندارد اما وقتی یک شرکت دچار مشکل می‌شود، برای ذخیره استراتژیک آن نیز مشکلاتی پیش می‌آید.

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه معطلی در اعلام تعرفه‌ها به دلیل مشکلات سازمان‌های بیمه بود، اظهار کرد: بیمه‌هایی که مبتنی بر حق بیمه هستند، با افزایش حقوق و دستمزد، حق بیمه‌هایشان نیز افزایش می‌یابد. البته بیمه‌ها درباره درصد افزایش تعرفه‌ها مخالفت‌هایی داشتند، اما به اتفاق آرا این درصدها حاصل شد. تاکید وزارت بهداشت بر این بود که افزایش ۱۰ درصدی کل سبد خدماتی کافی نیست و گلایه وزیر بهداشت نیز در همین راستا بود اما این موضوع به معنی این نیست که پس از تصویب دولت، قانون جزء به جزء از سوی وزارت بهداشت اجرا نشود، بلکه وزارت بهداشت این قانون را اجرا کرده و بر اجرای آن نظارت و حمایت می‌کند. البته از نظر تئوریک احتمال تغییر در هر مصوبه‌ای وجود دارد، اما درباره ترکیب افزایش تعرفه‌ها سعی شده که مشکلی که در کل سبد وجود داشت، برطرف شود.

حریرچی با بیان اینکه جامعه پزشکی با توجه به هزینه‌های بیرونی، اعتراضاتی نسبت به میزان رشد تعرفه‌ها داشتند، گفت: در عین حال ما مطمئن هستیم که جامعه پزشکی همکاری می‌کند و به وفاداری جامعه پزشکی به اصول و مبانی قانونی اطمینان داریم. از طرفی سیستم اجرایی و نظارتی کشور، اهرم‌های لازم برای نظارت و کنترل را در اختیار دارد. باید توجه کرد که در حال حاضر در بیمارستان‌های خصوصی در حوزه بستری در ۹۹ درصد موارد با تعرفه سال گذشته ارائه خدمات می‌شود. البته درباره حوزه خدمات سرپایی تخلفاتی وجود داشته است اما در اکثر کشور در خدمات سرپایی نیز با تعرفه مصوب خدمات ارائه می‌کنند.

چگونگی نظارت بر عطاری‌ها

قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پلمب برخی عطاری‌ها گفت: نظارت بر عطاری‌ها به صورت دوگانه انجام می‌شود، البته باید توجه کرد که مردم ما به طب‌های مکمل نیاز دارند و نمی‌توان این تقاضا را فراموش یا آن را با دستورالعملی حذف کرد. در عین حال تعدادی از مراکز مطابق شرح وظایف‌شان عمل می‌کنند، اما برخی هم این کار را انجام نمی‌دهند. از طرفی ۳ جایی که به مردم آسیب زیادی می‌زند آرایشگاه‌ها، باشگاه‌های بدنسازی و عطاری هستند که برخی محصولات را ارائه می‌کنند که در برخی موارد عوارض بسیاری در پی دارد و در صورت بروز این عوارض ما پیگیری می‌کنیم. براین اساس درخواست اول ما از خود واحدهای صنفی است که قانون را رعایت کنند و البته اقدامات نظارتی ما نیز ادامه دارد.

ماجرای شکایت وزارت بهداشت از…

حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه‌نگاری‌های انجام شده میان سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت گفت: پاسخ وزارت بهداشت همان نامه‌ای است که معاونت پرستاری نوشته است. البته ما مسوولان اجرایی هستیم و بنا نداریم هرکسی که با هر ادبیاتی هر اظهارنظری را کرده به آن پاسخ دهیم. در برخی موارد تا جایی که بتوانیم در اغنای افراد تلاش می‌کنیم اما گاهی اوقات ما نمی‌توانیم فرد را قانع کنیم و گاهی نیز خود فرد نمی‌خواهد قانع شود.

وی افزود: وزارت بهداشت از کسانی که موجب این می‌شوند که فضای مناسبی برای کارشناسی نباشد، شکایت می‌کند. البته تاکنون از هیچ سازمانی شکایت نشده اما از فرد شکایت شده است که در این زمینه بخش حقوقی وزارت بهداشت از شخص آقای شریفی‌مقدم شکایت کرده است. البته حال باید پرسید آیا این استبداد است که همه هر اظهارنظری که می‌خواهند، می‌کنند.

طلب بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی از بیمه‌ها

قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه نشست در پاسخ به سوالی درباره میزان پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سوی بیمه‌ها گفت: خبری که شنیده‌ایم این است که نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت تخصیص صادر شده است اما هنوز این پول به دست بیمه سلامت نرسیده، اما امیدواریم هرچه زودتر این مبلغ به دست‌شان برسد و بتوانند مطالبات را پرداخت کنند.

حریرچی افزود: طبق آمارهای ما تا روز ۱۶ خردادماه ۹۵، میزان اسناد ارسالی ما به سازمان‌های بیمه‌گر بابت سال ۹۴، ۱۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان بوده است که تاکنون از این مبلغ ۵هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان را دریافت کرده‌ایم و ۷هزار و ۳۹۵ میلیارد را هنوز دریافت نکرده‌ایم.

وی درباره میزان پرداخت مطالبات به تفکیک سازمان‌های بیمه‌گر گفت: در سازمان تامین اجتماعی اسناد ارسالی ما ۵هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۳هزار و ۵۴۱ میلیارد را دریافت کردیم و ۲هزار و ۲۴میلیارد تومان به عنوان مطالبه باقی مانده است. همچنین از ۶هزار و ۸۱۲میلیارد تومان اسناد ارسالی ما به سازمان بیمه سلامت ایرانیان، یکهزار و ۹۳۶ میلیارد تومان را دریافت کرده‌ایم و مطالبه باقیمانده ما ۴هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان است. در سازمان بیمه نیروهای مسلح نیز ۷۶۶ میلیارد تومان سند ارسالی داشته‌ایم که از این میزان ۳۷۰ میلیارد دریافت کرده‌ایم و ۳۹۵ میلیارد آن باقی مانده است. در کمیته امداد امام خمینی نیز میزان اسناد ارسالی‌مان ۲۳۵ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۱۳۵ میلیارد را دریافت کرده و ۹۹ میلیارد تومان به عنوان مطالبه باقی مانده است.

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه در سال ۹۵ یک ریال هم بابت اسناد ارسالی سال ۹۵ دریافت نکرده‌ایم، گفت: این در حالی است که ۲٫۵ ماه است که وزارت بهداشت در سال جدید خدمات ارائه می‌دهد.

حریرچی با اشاره به بیمه شدن بیش از ۱۰ میلیون نفر در قالب طرح تحول نظام سلامت گفت: البته ابتدا قرار بود ۵ میلیون نفر فقط در حوزه بستری بیمه شوند، اما عملا ۱۰ میلیون نفر هم در حوزه بستری و هم در حوزه سرپایی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و این برای پوشش همگانی سلامت یک دستاورد محسوب می‌شود که باید منابع آن در جای خودش تامین شود، اما راه‌حل آن کاهش تعرفه‌ها نیست.

وی افزود: باید توجه کرد که بودجه سازمان بیمه سلامت ایرانیان در سال ۹۳ نسبت به ۹۲، ۶۵ درصد رشد داشته اما در سال ۹۴ و ۹۵ نسبت به سال ۹۳ تنها ۱۵ درصد رشد کرده است. از طرفی در گذشته ۳۷ درصد هزینه‌های بستری را مردم پرداخت می‌کردند، اما اکنون بیمه‌ها هستند که قسمت عمده این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. به همین دلیل هزینه افزایش می‌یابد. باید توجه کرد یکی از مواردی که از سرعت رشد منابع در حوزه سلامت جلوگیری کرد، بی‌مهری‌هایی بود که برخی گروه‌ها و افراد در درون حوزه سلامت انجام دادند.

وی ادامه داد: آماری که سازمان آمار کشور از متوسط حق ویزیت در بخش خصوصی دارد، نشان می‌دهد که میزان تخلف در این بخش کم است، بنابراین اکثر متخصصان کشور با تعرفه مصوب کار می‌کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع پیوست‌های اجتماعی در پروژه‌های وزارت بهداشت گفت: در این زمینه برخی مطالعات انجام شده است اما به دلیل نامشخص بودن برخی پروه‌ها، تکلیف آن معلوم نشده است. ما در حال حاضر بیمارستان‌هایی در خارج از شهر داریم؛ چراکه در آن زمان پول و زمین در اختیار نبوده است و وزارت بهداشت و وزارت مسکن توان پرداخت هزینه‌های زمین را نداشتند.

حریرچی افزود: در این زمینه یک مطالعه بزرگ در تهران انجام شده است که براساس آن، آینده تخت‌های بیمارستانی را مشخص و آن را به دکتر قالیباف ارائه کردیم که مورد تایید شهرداری هم قرار گرفت تا براساس آن به سمت بیمارستان‌های بزرگ‌تر و خارج از مناطق شلوغ شهری برویم، چراکه در حال حاضر می‌بینیم که بیمارستان‌هایی در حوزه تروما وجود دارند که به دلیل خروجی عملا از این حوزه خارج شده‌اند. البته ما به محدودیت‌های خودمان در این زمینه واقف هستیم./ایسنا

انتهای پیام