عزم جدی مسئولان برای پیشگیری از وقوع جرایم ساختمانی/شهرداری رشت و دادستانی دست در دست هم به جنگ کلاهبرداران میروند

عصرصادق :شهرداری رشت و دادستانی دست در دست هم به جنگ کلاهبرداران میروند، برای متخلفان مجازات سنگین در نظر گرفته می شود.

محمد علی ثابت قدم در گفت و گو با عصرصادق در حاشیه مراسم اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان ابا اشاره به نگاه پیشگیرانه در عرصه مدیریت شهری افزود:رعایت حقوق شهروندی و به حرکت در آمدن درست چرخه سرمایه گذاری از اهداف اجرای این قانون است.

شهردار رشت با اشاره به اینکه شناسنامه فنی ساختمان در این قانون مدنظر است گفت: پیش خریداران و پیش فروشندگان املاک در هر حوزه ای مکلف هستند علاه بر اینکه توافقات خود را در بنگاههای املاک انجام می دهند، مسیر حقوقی را از لحاظ اجرا در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و به این ترتیب شهروندان می توانند متوجه شوند که ملکی که خریداری می کنند عینا با پروانه مطابقت دارد.

وی با اشاره به پرونده های کثیر در دادگستری ها در حوزه فروش ملک تاکید کرد: برای اجرا شدن قانون باید پافشاری کرد تا بتوانیم میزان جرایم و تخلفات را کاهش دهیم این باعث افزایش سرمایه های اجتماعی می شود و هدف ما از اجرای این قانون پایش این مسائل است.

شهردار رشت تاکید کرد: بر چارچوب الزامات اجرای این قانون نظارت میشود و اجرای  برنامه های فرهنگی در جهت همکاری کردن مردم  برای اجرای درست این قانون در دستور کار قرار می گیرد.

فاطمه مهاجر در گفت و گو با عصرصادق ، با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این قانون جلوی کلاهبرداری و فروش ملک به چند نفر به طور قطع گرفته می شود گفت: کم نیستند ساختمانهایی که به چند نفر فروخته شده اند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده اند.

مدیر املاک و مستغلات شهرداری رشت  با بیان اینکه بروز چنین مشکلاتی منجر به تدوین قانون پیش فروش ساختمان شد افزود: با اجرای این قانون دیگر با فروش ملک به چند نفر خداحافظی می کنیم.
وی تاکید کرد:این قانون حمایت از خریدار را دنبال می کند بنابراین با رعایت این قانون شهروندان می توانند با خیال راحت اقدام به خرید و فروش ملک کنند.

اسرافیل ملکی در گفت و گو با عصرصادق با تاکید بر عزم جدی مسولین برای پیشگیری از وقوع جرایمساختمانی گفت: این قانون امکان خرید و فروش در بیرون از دفتر خانه اسناد رسمی را ممنوع می کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب رشت تاکید کرد: اجرایی شدن این قانون هر گونه سوء نیست از سوی پیش فروشنده را محدود می کند و چنانچه پیش فروشنده نتواند به تعهدات خود عمل کند از طریق بیمه ای که در این قانون دیده شده است پیش خریدار می تواند ملک خود را به اتمام برساند و بیمه ملکف است به تعهدات خود عمل کند.

ملکی تصریح کرد: در اجرایی شدن این قانون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،صدا و سیما،شهرداری ،مسکن و شهرسازی و دادگستری دخیل شدند و نظارتهای لازم از سوی  سازمانهای متولی انجام می شود.

ملکی افزود: برای بنگاههای که اقدام به پیش فروش ساختمان کنند مجازات قانونی درنظر گرفته شده است و طبق قانون با آنها برخورد می شود.

اقدامی رئیس کانون سر دفترداران گیلان در گفت و گو با عصرصادق گفت: اجرای این قانون از فروش ملک به چند نفر جلوگیری می کند و دست کلاهبرداران را کوتاه می کند.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار در سال ۸۹  با هدف جلوگیری از خدشه وارد شدن به نظم عمومی  قانونی را وضع کرد  تا از لطمه دیدن اقشار آسیب پذیر جلوگیری کند افزود: در سال ۹۳ آیین اجرایی این قانون وضع شد .

رئیس کانون سردفترداران گیلان خاطرنشان کرد: دستگاه قضا ،شهرداری و راه و شهرسازی در اجرای این قانون نظارت کامل دارند  تا از حقوق شهروندی حفاظت شود و نهاد های ذکر شده در حفظ حقوق پیش خریداران تلاش می کنند.

اقدامی گفت: آنچه که مسلم است  طبق روال عادی  هر فردی که می خواهد ملکی را بخرد به بنگاههای ملکی مراجعه می کند و بنگاهها دلالت می کند و بعد از انجام مذاکره به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می شود  و تعرفه اندکی به دفاتر اسناد رسمی تعلق می گیرد.

وی با اشاره به مزایای اجرای این قانون افزود:  قانون پیش فروش ساختمان صدردصد به نفع پیش خریداران است و ساخت پروانه ساخت ،شاسنامه فنی ساختمان هم صادر می شود که با انجام این عمل از انجام فعالیتهای غیر قانونی به شدت جلوگیری می شود.

هانی عسگری در گفت و گو با عصرصادق با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی است افزود: از آن زمان تاکنون به دلیل مشکلاتی که در تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی این قانون و ایرادات حقوقی وارده بر قانونوجود داشت  در شهرهای محدودی از کشور اجرا شده بود.

مدیر کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای معاونت معماری و شهرسازی  شهرداری رشت گفت:با تلاش هایی که توسط مدیریت حقوقی شهرداری و مدیریت املاک و مستغلات شهرداری رشت سرکار خانم مهاجر و همکاران بنده در معاونت معماری انجام شد ،سعی کردیم شرایط لازم را برای اجرای این قانون در شهر رشت مهیا سازیم.

عسگری تاکید کرد: این قانون شهرداری ها را ملکف کرده است که در هنگام صدور پروانه ساخت؛شناسنامه فنی مستقلی را  برای هر واحد به تفکیک صادر کند و این شناسنامه سند مشخصی است که در سالهای گذشته بر عهده سازمان مهندسی قرار داشت و در این راستا ما جلسات متعددی را با کانون سردفترداران و دادستانی برگزار کردیم و درنهایت فرمتی تحت عنوان شناسنامه فنی و شهرسازی توسط شهرداری رشت طراحی شد.

وی درباره نقش معاونت معماری و شهرسازی در اجرای این قانون گفت: معاونت فنی و شهرسازیبا توجه به همکاران متخصص در این بخش در تهیه و تدوین فرمت شناسنامه فنی و شهرسازی و در تکمیل و آموزش گردش کار صدور شناسنامه فنی و شهرسازی  نقش عمده ای ایفا کردند.

عسگری افزود: شهرداری رشت مرحله اول این کار را شروع کرده است و در ادامه کار می طلید که سازمانهای مسئول همکاری لازم را با شهرداری رشت داشته باشند و باید به  نقش پررنگ صدا و سیما و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر رسانه های مکتوب و مجازی جهت آشناسازی مردم با قانون در اجرایی شدن این قانون توجه ویژه ای داشت .

انتهای پیام/