رفتن به بالا
  • یکشنبه - ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۱
  • کد خبر : ۴۱۱۷۴
  • مشاهده :
چاپ این مطلب

افزایش ۳۰ الی ۷۰ درصدی دفترچه عوارض ارزش معاملاتی/ موافقت شورا با ادامه فعالیت سازمان‌های تابعه شهرداری رشت/ افزایش سقف اختیارات مطالبات به شهردار رشت

در یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر رشت طرح‌ها و لوایح ارسالی به شورا مورد بررسی قرار گرفت. لایحه یک فوریتی افزایش ردیف اعتباری پاداش پایان خدمت کارکنان شهرداری رشت به مبلغ یک میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت. احمد رمضانپور رئیس شورا در این خصوص گفت: پیش‌ازاین مصوبه شورا بر این بود […]

در یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر رشت طرح‌ها و لوایح ارسالی به شورا مورد بررسی قرار گرفت.

لایحه یک فوریتی افزایش ردیف اعتباری پاداش پایان خدمت کارکنان شهرداری رشت به مبلغ یک میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت.
احمد رمضانپور رئیس شورا در این خصوص گفت: پیش‌ازاین مصوبه شورا بر این بود که در پایان خدمت کارکنان یک سکه اهدا شود و رقمی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به نوسانات قیمت سکه در بازار این ردیف اعتباری نیازمند افزایش بوده است.
اسماعیل حاجی پور عضو شورای شهر رشت در این خصوص اظهار داشت: با توجه به نوسانات بازار و طولانی شدن پروسه اجرای کار نرخی مشخص شود تا مجدداً این لایحه برای افزایش بیشتر به شورا برگشت نخورد.
با تصویب اعضای شورا لایحه فوق به‌صورت یک فوریت به کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ارجاع شد.
در ادامه جلسه طرح اهدای یک واحد مسکونی به پاکبان پاک دست شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت. اصل و دو فوریت این طرح با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.
طرح تأسیس شرکت تعاونی با امضای ۷ عضو شورا مورد بررسی در صحن شورا قرار گرفت. رمضانپور با اشاره به تلاش‌های اعضای شورا برای این طرح، پیشنهاد داد تا این طرح به کمیسیون تلفیق اجرا داده شود.
لایحه ارزش معاملاتی ساختمانی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت.
حجت جذب به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در این خصوص اظهار داشت: لایحه‌ای از سوی شهرداری با پیشنهاد مبلغ یک‌میلیون و صد هزار تومان در ارزش معاملاتی ارائه‌شده بود که پس از بررسی‌های فراوان و دریافت کمک از مشاورین به این نتیجه رسیدیم که با مبلغ ۵۰۰ هزار تومان موافقت صورت بپذیرد.
وی ادامه داد: بحث ما برای امسال رسیدن به دفترچه ارزش معاملاتی است. ما دارای ۸۰ بلوک هستیم که نسبت به سال گذشته بین ۳۰ الی ۷۰ درصد افزایش قیمت در حوزه عوارض داشته است.
بهراد ذاکری با انتقاد از کم بودن مبلغ فوق، اذعان داشت: در منطقه ۵ شهر رشت نیز قیمت ملک متفاوت‌تر از این ارقام است. در حال حاضر با توجه به کمبود زمان می‌توان ضریبی را در نظر گرفت تا شرایط در منطقه ۵ شهر رشت با منطقه ۱ شهر رشت متفاوت باشد.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه مازاد بر تراکم تخلف در ساخت‌وساز است، گفت: میزان افزایش در دفترچه عوارض بر اساس مناطق و ارزش معاملاتی می‌بایست افزایش منطقی‌تر و بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: شهرداری بابت هر متر از ملکی که در گلسار ساخته می‌شود نهایتاً یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، اما همان ملک در ارزش معاملاتی از متری ۱۵ میلیون به متری ۳۵ میلیون تومان رسیده است. این مبالغ باید در مناطقی که ارزش معاملاتی بالاتری دارند افزایش بیشتری را شامل شود.
احمد رمضانپور رئیس شورا نیز اظهار داشت: افزایش بر اساس ارزش منطقه‌ای بین ۳۰ الی ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته بوده است. کسانی که خلاف سازی انجام می‌دهند نیز ساخت‌وساز مازاد و تراکم را نیز به‌صورت جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرداخت می‌کنند. در سال آینده نیز می‌توان به‌صورت دفترچه این مبلغ را افزایش دهیم.
سید امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت نیز در این خصوص گفت: در شهری به گستره، پراکندگی و تغییر متفاوت ارزش منطقه‌ای رشت وقتی عدد پایه کمی گذاشته می‌شود عدالت لازم در صدور آرا لحاظ نمی‌شود.
وی ادامه داد: برای مثال در اطراف گلسار قیمت املاک از ۲۵ میلیون تومان شروع می‌شود ما با ضریب سه عدد را در نظر می‌گیریم اما در اطراف شهر به‌واسطه پایین بودن مبلغ پایه مجبور به استفاده از ضریب ۲ می‌شویم که این عدالت نیست؛ اما اگر این عدد پایه مناسب‌تری داشته باشد، می‌توان به عدالت نزدیک‌تر شد.
رضا رسولی دیگر عضو شورا در خصوص این لایحه اظهار داشت: پایه در نظر گرفته شده می‌تواند مبلغ خوبی باشد، اما بنده با بند آخر لایحه چندان موافق نیستم. ما می‌بایست آیین‌نامه‌ای داشته باشیم و برای مناطق مختلف شهر رشت درصدهای مناسبی در نظر بگیریم.
احمد رمضانپور نرگسی ریاست شورا پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه به مدت دو هفته را مطرح نمود. پیشنهاد فوق مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.
لایحه پرداخت غرامت ملک مورد بررسی قرار گرفت. امیرحسین علوی در خصوص این لایحه اظهار داشت: پیشنهاد شهرداری مبلغ ۳۰% نقد و مابقی تهاتر و ارائه خدمات بود که ما با توجه به شرایط مالی شهرداری رشت پیشنهاد ۱۰% پرداخت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت خدمات و تهاتر را ارائه دادیم. لایحه فوق به‌اتفاق آرا تصویب شد.
لایحه تمدید دوره فعالیت سازمان‌های تابعه شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت. احمد رمضانپور رئیس شورای شهر رشت با تشریح لایحه فوق، اظهار داشت: متأسفانه در راستای اجرای طرح وزارت کشور در خصوص سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها سازمان مهم و استراتژیکی همانند سازمان خدمات موتوری منحل شد و با هیچ سازمان دیگری ادغام آن صورت نپذیرفت. این طرح وزارت کشور مورد تائید بسیاری از شهرداری‌های بزرگ کشور واقع نشد، اما در شهر رشت سازمان خدمات موتوری شهرداری رشت منحل گردید.
وی ادامه داد: طی نامه‌ای از سوی شهرداری رشت درخواست بررسی تمدید دوره فعالیت سازمان‌های تابعه شهرداری رشت ارائه‌شده است.
امیرحسین علوی در خصوص این نامه اظهار داشت: با توجه به انحلال سازمان خدمات موتوری و این موضوع که سازمان فوق در چارت وزارت کشور وجود ندارد، این مجموعه به‌صورت واحد یا اداره در سازمانی همانند سازمان عمران شهرداری پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: به‌جز سازمان آرامستان که رئیس سازمان نتوانست در جلسه حضور یابد، روند و مشکلات ۹ سازمان دیگر شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت.
عضو شورای شهر رشت با تشریح شرایط سازمان‌های تابعه شهرداری رشت، اذعان داشت: شورا با ادامه فعالیت سازمان‌ها موافقت نمود که امیدواریم روند گزارش‌ها به کمیسیون‌های مربوطه ادامه داشته باشد.
حجت جذب نیز در این خصوص اظهار داشت: اساسنامه سازمان‌ها در سال ۹۵ تغییر یافت و بر اساس آن هر چهار سال می‌بایست مجوز تمدید فعالیت دریافت می‌کردند که این نامه بر همین اساس بوده است.
لایحه فوق به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رشت رسید.
لایحه تمدید تفاهم‌نامه با اداره کل بهزیستی استان گیلان در خصوص مرکز نگهداری معتادان متجاهر مورد بررسی قرار گرفت.
حجت جذب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در این خصوص اظهار داشت: مقرر شد ضمن تمدید یک ساله تفاهم‌نامه، مبلغ ۲۰ میلیون تومان به‌صورت ماهانه به این مرکز جهت تهیه غذا و سایر خدمات کمک شود.
پیشنهاد فوق مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.
لایحه افزایش سقف اختیارات تقسیط مطالبات شهردار رشت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص این لایحه اظهار داشت: سقف اختیارات مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که پیشنهاد افزایش به ۵ میلیارد تومان ارائه شد اما با توجه به بحث‌ها و صحبت‌هایی که با شهرداران مناطق انجام شد بر روی مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به توافق رسیده شد.
لایحه فوق مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رشت قرار گرفت.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه